الأربعاء، 19 أكتوبر 2011

البيان التأسيسي للحملة الشعبية لمراقبة وإسقاط ديون مصر

"فتح عينك....الديون من جيبك"


تنطلق الحملة الشعبية لمراقبة وإسقاط ديون مصر، من رحم نضالات ثورة 25 يناير المستمرة وتأكيدا على حق الشعب المصري فى تحقيق إرادته فى كل ما يتعلق بحياته ومستقبل أجياله.

هي حركة شعبية تهدف الى تأكيد استقلال مصر الاقتصادي عن كل مظاهر الاستغلال والتبعية وتبديد الموارد التي فرضت عليه خلال العقود الماضية على يد نظام الدكتاتور مبارك وأعوانه فى الخارج.

خلفت السياسات الاقتصادية التي طبقها نظام مبارك ديونا داخلية وخارجية هائلة، واستخدم النظام السابق مزيدا من الاقتراض لسداد أقساط هذه الديون و فوائدها. واستمر النموذج الاقتصادي السائد الذى يلجأ للاستدانة سواء من الداخل أو الخارج كأول وأسهل وسيلة للتعامل مع مشاكل التخطيط الاقتصادي، وذلك بدلا من تغيير المنظومة الاقتصادية ككل وجعلها أكثر عدالة، والبحث عن أليات بديلة لتمويل الانفاق الحكومي مثل الضرائب على الثروة. ومن ثم جعلت الديون الإرادة المصرية رهينة للدول و للمؤسسات الدولية الدائنة.

- ولما كانت فوائد القروض تمثل أحد أكبر بنود الإنفاق الحكومي فى مصر مما يحرم جموعا عريضة من الشعب المصري من حقها الأصيل فى حياة كريمة؛

- وتأكيدا على أن مجال الاقتصاد ليس حكرا على نخبة الخبراء، فالشعب، بصفته أول المتأثرين بالسياسات الاقتصادية، كما أنه من يدفع من جيبه اقساط وفوائد تلك الديون، فإن له حقا أصيلا فى المشاركة فى تحديد أولوياته الاقتصادية كجزء لا يتجزأ من التحول الديمقراطي في مصر.

لذلك كله قررت مجموعة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني من المصريين المهتمين بالشأن العام وبمستقبل العدالة الاجتماعية في البلاد أن تبدأ حملة شعبية لتكوين مراكز ضغط شعبية محلية ودولية لدى كل الدول والمؤسسات الدائنة لمصر.

وتطالب الحملة بالآتي:

1- مراجعة كل إتفاقيات القروض التي عقدت فى عهد مبارك البائد من قبل لجنة مصرية مستقلة تقوم بتقييم استخدام القروض وحجم استفادة الشعب المصري بكل فئاته من تلك القروض. ثم الضغط على الدول الدائنة بعد ذلك لإسقاط الديون الفاسدة.

2- في حاله طرح آلية استبدال الديون بدلا من إسقاطها فالحملة تتبني الموقف التالي:

كقاعدة عامه الحملة لا تؤيد اللجوء لاستبدال الديون لأن ذلك يحمل البلاد أعباء جديدة فى مبادلة ديون لا وسيلة للشعب من التأكد من منفعتها أو شرعيتها ولذا فى حالة الديون التى تم استبدالها بالفعل تطالب الحملة بالأتى:

• أن تتم مراجعة اتفاقيات الديون لتحديد شرعية الديون التي يتم تبادلها.

• أن تناقش شروط مبادلة الديون بشكل يضمن النزاهة والشفافية فى اتخاذ القرار.

3- وفي حالة الاستدانة في المستقبل، وإن كانت الحملة لا تؤيد اللجوء إلى الديون كأسهل الحلول، تعمل الحملة على:

- ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة بشكل يسمح بالمناقشة والمشاركة الشعبية حول شروط العقود ومضمونها.

- إقرار مشروع قانون لحرية تداول المعلومات يعتمد على الإتاحة والإفصاح التلقائي لكل المعلومات والبيانات الحكومية بلا استثناءات إلا ما ينص عليها القانون.

وبناء على ما سبق،

يشرفنا أن ندعو كل فئات الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني للانضمام إلى الحملة المصرية لمراقبة وإسقاط ديون مصر وفعالياتها المختلفة من أجل حماية حق الثورة المصرية فى أن تبني اقتصادها وفق إرادة أبنائها بعيدا عن ضغوط الاستعمار الاقتصادي والنهب المالي المنظم من خلال الديون.

- تابعونا من خلال:

Twitter: @EgyDebtAudit

Egyptians for Debt Audit حملة مراقبة و إسقاط ديون مصر
https://www.facebook.com/groups/232399976792797

صفحة اليوم العالمي للمطالبة بمراجعة وإسقاط ديون مصر الخارجية
http://www.facebook.com/event.php?eid=274119772601919

للانضمام أو لمزيد من المعلومات اتصلوا بنا:

- سامر عطا الله: 0101162412 samermatallah@gmail.com

- عمرو اسماعيل: 0127793243
amradly@eipr.org

- سلمى حسين: 0123118939 salmaahussein@gmail.com

هناك تعليقان (2):

بنى ادم يقول...

معاااكم

فاطمة العوا...أم سليم يقول...

الرقابة الشعبية هي الطريق لضبط غيقاع الجهاز الإداري للدولة والجهاز السياسي...دمتم